الشروط العامة للبيع والتوريد

ZPAS GROUP GmbH · العملاء من الشركات (B2B) · آخر تحديث: يونيو 2026

تنظّم هذه الشروط العامة للبيع والتوريد (بالألمانية: Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB) العلاقات التجارية لشركة ZPAS GROUP GmbH مع عملائها. وتسري حصريًا على المنشآت التجارية بالمعنى المقصود في المادة 14 من القانون المدني الألماني (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB)، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، والصناديق الخاصة الخاضعة للقانون العام؛ ولا يُعتزم البيع للمستهلكين (المادة 13 من BGB). آخر تحديث: يونيو 2026.

هذه الترجمة مقدَّمة لأغراض الاطلاع فقط. النسخة الألمانية من هذه الشروط العامة هي وحدها الملزمة قانونًا.

الجزء أ — أحكام عامة

1 النطاق وإبرام العقد

1.1تسري هذه الشروط العامة («الشروط») على جميع العلاقات التجارية لشركة ZPAS GROUP GmbH، Torgauer Straße 231–233, 04347 Leipzig، ألمانيا («ZPAS»)، مع عملائها. ويُقصد بـ«المشتري» في مفهوم هذه الشروط حصريًا المنشآت التجارية (المادة 14 من BGB) والأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام والصناديق الخاصة الخاضعة للقانون العام. ولا تورّد ZPAS للمستهلكين (المادة 13 من BGB).

1.2تبيع ZPAS خزائن كهربائية وخزائن كهربائية خارجية وخزائن خوادم وشبكات مقاس 19 بوصة وأنظمة خزائن مراكز البيانات والملحقات. والشركة المصنِّعة للمنتجات هي ZPAS S.A. (بولندا). وشركة ZPAS GROUP GmbH هي شركة توزيع تابعة لـ ZPAS S.A.، وتخدم أيضًا عملاء خارج ألمانيا.

1.3يُحدَّد مضمون الخدمات ونطاقها بموجب عرض السعر الذي تعدّه ZPAS ويقبله المشتري («عرض السعر»). وفي حال وجود تعارض بين عرض السعر وهذه الشروط، تكون الأولوية لعرض السعر.

1.4لا تصبح الشروط العامة للأعمال أو للشراء الخاصة بالمشتري جزءًا من العقد، حتى وإن لم تعترض عليها ZPAS صراحةً، ما لم تؤكد ZPAS سريانها صراحةً بصيغة نصية (Textform). ولا يُعدّ تنفيذ التوريد قبولًا لشروط مخالفة.

1.5عروض أسعار ZPAS قابلة للتغيير وغير ملزمة. ولا يشكّل إيجابًا ملزمًا لإبرام العقد إلا طلبُ الشراء المقدَّم من المشتري. ويُبرم العقد بتأكيد ZPAS للطلب بصيغة نصية. وإذا وُصف عرض سعر على سبيل الاستثناء صراحةً بأنه ملزم، تلتزم به ZPAS لمدة عشرة (10) أيام عمل.

2 خدمات ZPAS

2.1تتألف خدمات ZPAS، بحسب عرض السعر، من (أ) بيع الحاويات والخزائن والملحقات («بيع البضائع»، الجزء ب) و(ب) تركيب أنظمة خزائن مراكز البيانات في منشأة المشتري («خدمات التركيب»، الجزء ج).

2.2تسري أحكام الجزأين ب وج إضافةً إلى هذه الأحكام العامة (الجزء أ)، وتكون لها الأولوية على الأحكام العامة في حال التعارض.

3 تعاون المشتري

3.1يسمّي المشتري لـ ZPAS شخصًا للتواصل، مع عنوانه البريدي وعنوان بريده الإلكتروني، يكون قادرًا على اتخاذ القرارات اللازمة أو استصدارها دون تأخير غير مبرر.

3.2إذا لم يفِ المشتري بالتزامات التعاون، أو أوفى بها متأخرًا أو على نحو معيب، تُمدَّد مدد التنفيذ تمديدًا مناسبًا؛ وتُصدر ZPAS فاتورة منفصلة بالنفقات الإضافية الناشئة عن ذلك وفق الأسعار المتفق عليها.

4 الأسعار والدفع

4.1جميع الأسعار أسعار صافية مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية السارية في حينه. وما لم ينص عرض السعر على خلاف ذلك، يلتزم المشتري بالدفع مقدمًا.

4.2إذا تغيّر سعر الفولاذ المدرفل على البارد (cold rolled coil) وفقًا لمؤشر MEPS بين إبرام العقد والتوريد بأكثر من ‎10 %‎ مقارنةً بالقيمة التي استند إليها عرض السعر، يحق لكل من الطرفين المطالبة بتعديل مقابل للسعر المؤكَّد؛ وتنقل ZPAS تخفيضات الأسعار إلى المشتري بالطريقة نفسها. ويُستبعد التعديل وفق الجملة 1 بالنسبة إلى عمليات التوريد الواجب تنفيذها خلال أربعة (4) أشهر من إبرام العقد. ويقتصر التعديل على ‎15 %‎ من السعر الصافي المؤكَّد. وإذا تجاوزت الزيادة التي تطالب بها ZPAS نسبة ‎10 %‎ من السعر الصافي المؤكَّد، يجوز للمشتري الانسحاب من الطلب المعني خلال أسبوعين (2) من تاريخ استلام إشعار التعديل.

4.3يُتفق على شروط السداد وأي خصومات نقدية بصورة فردية في عرض السعر. وإذا اتُّفق على أجل للسداد، تُستحق الفواتير دون أي خصم خلال المدة المتفق عليها؛ وفيما عدا ذلك يسري البند 4.1. وفي حال التأخر في السداد، تحتسب ZPAS فوائد التأخير القانونية المطبقة على المعاملات التجارية.

4.4لا يحق للمشتري إجراء المقاصة إلا بمطالبات مقابلة غير متنازع عليها أو ثابتة بحكم نهائي. ولا يجوز للمشتري التمسك بحق الحبس إلا بسبب مطالبات ناشئة عن العلاقة التعاقدية ذاتها.

4.5إذا تأخر المشتري في سداد دفعة، أو ظهرت بعد إبرام العقد ظروف تثير شكًا جديًا في قدرته على السداد، يحق لـ ZPAS ألا تنفّذ عمليات التوريد المتبقية إلا مقابل الدفع المسبق أو تقديم ضمانة مالية، وأن تنسحب من العقد بعد منح مهلة إضافية معقولة (المادة 321 من BGB). ولا تتأثر حقوق ZPAS القانونية الأخرى.

4.6إذا لم تكفِ دفعة من المشتري لتسوية عدة مطالبات مستحقة، تُخصم أولًا من أقدم مطالبة مستحقة، وداخل المطالبة الواحدة أولًا من التكاليف ثم من الفوائد وأخيرًا من أصل المطالبة.

5 المسؤولية

5.1تتحمل ZPAS المسؤولية دون حدود عن العمد والإهمال الجسيم من جانب ZPAS أو ممثليها القانونيين أو مساعديها في التنفيذ، وعن الأضرار الناجمة عن المساس الخطئي بالحياة أو الجسد أو الصحة.

5.2في حالة الإهمال البسيط، لا تتحمل ZPAS المسؤولية إلا عن الإخلال بالتزام تعاقدي جوهري (التزام أساسي)، يكون الوفاء به شرطًا لا غنى عنه لحسن تنفيذ العقد، ويحق للمشتري عادةً أن يعتمد على مراعاته. وفي هذه الحالة تقتصر المسؤولية على الضرر المعتاد في هذا النوع من العقود والمتوقع وقت إبرام العقد.

5.3وفيما عدا ذلك، تُستبعد مسؤولية ZPAS.

5.4تسري حدود المسؤولية المذكورة أعلاه أيضًا لصالح الممثلين القانونيين لـ ZPAS ومساعديها في التنفيذ، كما تسري على المطالبات السابقة للتعاقد والمطالبات الناشئة عن الفعل الضار.

5.5لا تتأثر المسؤولية بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات الألماني (Produkthaftungsgesetz)، ولا المسؤولية الناشئة عن أي ضمان التزمت به ZPAS صراحةً.

6 السرية

6.1يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع معلومات الطرف الآخر التي يطّلعان عليها في إطار تعاونهما، والتي تكون موسومة بأنها سرية أو تكون سرية بطبيعتها، وبحمايتها بالعناية الواجبة من وصول الأشخاص غير المصرح لهم إليها.

6.2يستمر الالتزام بالسرية لمدة ثلاث (3) سنوات بعد انتهاء العقد المعني.

7 أحكام ختامية

7.1يسري حصريًا قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

7.2مكان الاختصاص القضائي الحصري لجميع النزاعات الناشئة عن العلاقة التعاقدية أو المتعلقة بها هو المقر المسجل لـ ZPAS (لايبزيغ، Leipzig).

7.3حيثما تشترط هذه الشروط الشكل الكتابي، تكفي الصيغة النصية ما لم يُنص على خلاف ذلك في الحالة المعنية.

7.4إذا كان أي حكم من أحكام هذه الشروط باطلًا أو أصبح باطلًا، فلا يمس ذلك صحة الأحكام المتبقية.

الجزء ب — أحكام تكميلية لبيع البضائع

1 نطاق الخدمات

1.1في إطار بيع البضائع، تبيع ZPAS للمشتري الحاويات والخزائن والملحقات وفقًا لعرض السعر المعني.

2 التوريد وانتقال المخاطر

2.1يتم التوريد بشرط FCA ZPAS S.A., Przygórze 8, 58-410 Marciszów، بولندا (Incoterms 2020)؛ ويُعدّ هذا المكان أيضًا مكان الوفاء، بما في ذلك أي وفاء لاحق. وبناءً على طلب المشتري وعلى نفقته، تشحن ZPAS البضائع إلى وجهة أخرى؛ وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يعود اختيار مسار النقل ووسيلة النقل والتغليف إلى تقدير ZPAS.

2.2تنتقل مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي إلى المشتري عند تسليم البضائع إلى الناقل.

2.3يُسمح بعمليات التوريد الجزئي ما دامت معقولة بالنسبة إلى المشتري.

2.4لا تكون مواعيد التوريد ملزمة إلا إذا وُصفت صراحةً بأنها ملزمة في تأكيد الطلب.

2.5إذا لم يتسلّم المشتري البضائع في الموعد المتفق عليه (التأخر في القبول)، يحق لـ ZPAS تخزين البضائع على نفقة المشتري وعلى مسؤوليته. ويجوز لـ ZPAS أن تحتسب مقابل التخزين مبلغًا مقطوعًا قدره ‎0.5 %‎ من القيمة الصافية للبضائع عن كل أسبوع تخزين أو جزء منه، على ألا يتجاوز ‎5 %‎ من القيمة الصافية للبضائع. ويحتفظ المشتري بحق إثبات عدم نشوء تكاليف تخزين أو نشوء تكاليف أقل بكثير؛ وتحتفظ ZPAS بحق إثبات تكاليف أعلى. ولا تتأثر حقوق ZPAS القانونية في حالة التأخر في القبول.

3 التحفظ بشأن التوريد الذاتي وعوائق الأداء

3.1يخضع التزام ZPAS بالتوريد لشرط حصولها هي نفسها على التوريد الصحيح وفي الوقت المناسب من الشركة المصنِّعة. ولا يسري ذلك إلا إذا أبرمت ZPAS صفقة شراء مطابقة ولم تكن مسؤولة عن عدم التوريد. وتُبلغ ZPAS المشتري بذلك دون تأخير غير مبرر وتردّ إليه أي مقابل سبق دفعه.

3.2تؤدي عوائق الأداء التي لا تكون ZPAS مسؤولة عنها (ولا سيما القوة القاهرة والظواهر الطبيعية والحرب والجوائح ونقص الطاقة والمواد الخام والإجراءات الحكومية والنزاعات العمالية واضطرابات النقل والتشغيل) إلى تمديد مدة التوريد تمديدًا مناسبًا. وإذا استمر العائق أكثر من شهرين (2)، يجوز لأي من الطرفين الانسحاب من العقد فيما يتعلق بالجزء المتأثر من الأداء.

4 واجب الفحص والإخطار بالعيوب (المادة 377 من HGB)

4.1يلتزم المشتري بفحص البضائع دون تأخير غير مبرر بعد تسليمها. ويجب الإخطار بالعيوب الظاهرة وكذلك بالفروقات في الكمية والتغليف بصيغة نصية دون تأخير غير مبرر، وفي موعد أقصاه خمسة (5) أيام عمل؛ أما العيوب الخفية فيجب الإخطار بها دون تأخير غير مبرر بعد اكتشافها. وإذا لم يقدّم المشتري الإخطار في الوقت المناسب، تُعدّ البضائع مقبولة في هذا الخصوص (المادة 377 من القانون التجاري الألماني (Handelsgesetzbuch, HGB)).

5 الاحتفاظ بالملكية

5.1تظل البضائع المورَّدة ملكًا لـ ZPAS إلى حين السداد الكامل لجميع المطالبات الناشئة عن العلاقة التجارية.

5.2يحق للمشتري إعادة بيع البضائع في سياق العمل المعتاد. ويتنازل المشتري بموجب هذا لـ ZPAS، على سبيل الضمان، عن المطالبات الناشئة عن إعادة البيع بمبلغ يعادل المبلغ النهائي للفاتورة (شاملًا ضريبة القيمة المضافة)؛ وتقبل ZPAS هذا التنازل. ويظل المشتري مخوَّلًا بتحصيل هذه المطالبات ما دام يفي بالتزاماته بالسداد تجاه ZPAS.

5.3في حال الحجز على البضائع الخاضعة للاحتفاظ بالملكية أو أي تدخل آخر من الغير فيها، يُخطر المشتري ZPAS بذلك بصيغة نصية دون تأخير غير مبرر.

5.4إذا تجاوزت القيمة القابلة للتحقيق للضمانات المطالباتِ المضمونة بأكثر من ‎20 %‎، تُفرج ZPAS، بناءً على طلب المشتري، عن ضمانات بقدر مقابل؛ ويعود اختيارها إلى تقدير ZPAS.

6 الضمان القانوني للعيوب المادية

6.1تكون البضائع خالية من العيوب المادية إذا كانت، عند انتقال المخاطر، مستوفية لمتطلبات الجودة المتفق عليها، ولمتطلبات التركيب عند الاقتضاء. وتكون الجودة المتفق عليها في عرض السعر هي المعتبرة في المقام الأول؛ وفيما عدا ذلك تسري المتطلبات الموضوعية المعتادة للمنتجات من هذا النوع.

6.2في حال وجود عيوب مادية، تقوم ZPAS، وفقًا لاختيارها، بالوفاء اللاحق عن طريق إصلاح العيب أو توريد بديل. وإذا تعذّر الوفاء اللاحق، تثبت للمشتري الحقوق المقررة قانونًا.

6.3تتقادم مطالبات المشتري المتعلقة بالعيوب بعد اثني عشر (12) شهرًا من تسليم البضائع. ولا يسري هذا التقصير على مطالبات التعويض القائمة على العمد أو الإهمال الجسيم، أو على العيوب المُخفاة بسوء نية، أو بموجب ضمان، أو بسبب المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة، ولا على المطالبات بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات الألماني (Produkthaftungsgesetz)؛ وفي هذه الحالات تسري مدد التقادم القانونية. ولا تتأثر المدد القانونية الإلزامية الأطول، ولا سيما بموجب المادة 438 الفقرة 1 البند 2 من BGB (الأشياء المخصصة للمباني) والمادة 445b من BGB (حق الرجوع على المورّد).

6.4يُعدّ الالتزام بواجب الفحص والإخطار بالعيوب وفقًا للبند 4 شرطًا مسبقًا لمطالبات المشتري المتعلقة بالعيوب.

6.5لا تنشأ مطالبات بالعيوب في حالة الانحراف الطفيف فقط عن الجودة المتفق عليها، أو التأثر الطفيف فقط في قابلية الاستخدام، أو العيوب الناجمة عن المناولة الخاطئة أو المهملة، أو التخزين أو التركيب غير السليم، أو الاستخدام خارج المواصفات الفنية.

6.6بالإضافة إلى الضمان القانوني (البنود 6.1 إلى 6.5)، تنقل ZPAS إلى المشتري ضمان الشركة المصنِّعة الممنوح من الشركة المصنِّعة ZPAS S.A. وتبلغ مدة الضمان 24 شهرًا من التسليم للمنتجات الواردة في الكتالوج، و18 شهرًا من التسليم لتقنيات التكييف والتبريد. والضامن بالمعنى القانوني هو ZPAS S.A.؛ وتتولى ZPAS GROUP GmbH ترتيب معالجة مطالبات الضمان، ولا تتحمل بنفسها أي ضمان خاص بها، ما لم تصف هذا الضمان صراحةً في عرض السعر بصيغة نصية بأنه «ضمان من ZPAS GROUP GmbH». ويُخطر المشتري شركة ZPAS GROUP GmbH بمطالبات الضمان، وتتولى هي معالجتها مع الضامن.

6.7يشمل الضمان، وفقًا لاختيار الضامن، إصلاح الأجزاء أو توريد بديل لها إذا أصبحت غير صالحة للاستخدام، أو تأثرت قابليتها للاستخدام تأثرًا كبيرًا، خلال مدة الضمان نتيجة عيب في المواد أو التصنيع. ويُستثنى من ذلك الأجزاء القابلة للاهتراء والعيوب الناجمة عن المناولة الخاطئة أو المهملة، أو التخزين أو التركيب أو التشغيل الأولي غير السليم، أو الاستخدام خارج المواصفات الفنية، أو التدخلات غير المصرح بها، أو البلى العادي (ويسري البند 6.5 على نحو مماثل). ويُشترط لمطالبات الضمان أن يُخطر المشتري بحالة الضمان بصيغة نصية دون تأخير غير مبرر بعد اكتشافها.

6.8تقوم حقوق المشتري القانونية المتعلقة بالعيوب بموجب البنود 6.1 إلى 6.5 بصورة مستقلة عن الضمان، ولا يقيّدها الضمان ولا يستبعدها. وعلى وجه الخصوص، لا يمس الضمان حكم التقادم الوارد في البند 6.3.

7 المنتجات المصنوعة حسب الطلب والإرجاع

7.1تُستثنى البضائع المصنوعة حسب المقاس أو المكوَّنة وفق مواصفات المشتري (ولا سيما المقاسات الخاصة والألوان الخاصة والتصاميم الخاصة) من الانسحاب والإرجاع؛ ولا ينشأ في هذا الصدد أي حق في استرجاعها أو في دفع تعويض.

7.2وفيما عدا ذلك، لا تسترجع ZPAS البضائع المورَّدة إلا بموجب اتفاق صريح مسبق. وتُستثنى من الإرجاع البضائع التي جرت معالجتها بالفعل.

الجزء ج — أحكام تكميلية لتركيب أنظمة خزائن مراكز البيانات

1 نطاق الخدمات

1.1تقوم ZPAS بتركيب أنظمة خزائن مراكز البيانات في منشأة المشتري (ولا سيما نصب الخزائن ومحاذاتها وربطها جنبًا إلى جنب، والتوصيل الميكانيكي، والاحتواء عند الاقتضاء). ويتعلق الأمر بتركيب أنظمة خزائن منقولة، وليس بتركيب ثابت أو بأعمال في مبنى.

1.2لا يشمل نطاق خدمات التركيب التوصيل الكهربائي بشبكة الكهرباء وشبكة البيانات، ولا الأعمال التي يتعين على المشتري تنفيذها في الموقع، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك في عرض السعر.

2 تعاون المشتري

2.1يوفّر المشتري في الوقت المناسب ودون مقابل مساحة تركيب مناسبة وقادرة على تحمّل الأحمال ومستوية، ومسارات نقل مناسبة وإمكانية الوصول، والمتطلبات اللازمة في الموقع (ولا سيما توصيلات الكهرباء والبيانات).

2.2تؤدي حالات التأخير العائدة إلى نطاق مسؤولية المشتري إلى تمديد مدد التنفيذ تمديدًا مناسبًا؛ وتُحتسب النفقات الإضافية الناشئة عن ذلك بصورة منفصلة.

3 الاستلام

3.1تخضع خدمات التركيب للاستلام. وتُخطر ZPAS المشتري بالإنجاز؛ ويتسلّم المشتري الخدمات خلال أسبوعين (2) من هذا الإخطار. ولا يجوز رفض الاستلام بسبب عيوب طفيفة.

3.2إذا لم يتسلّم المشتري خدمات جاهزة للاستلام خلال المدة المحددة، أو استخدمها استخدامًا إنتاجيًا، تُعدّ الخدمات مستلَمة.

4 الضمان القانوني لخدمات التركيب

4.1تتقادم مطالبات العيوب المتعلقة بخدمات التركيب بعد اثني عشر (12) شهرًا من الاستلام. وفيما عدا ذلك، تسري أحكام المسؤولية الواردة في الجزء أ، البند 5، على نحو مماثل.

5 الموظفون في منشأة المشتري

5.1لا يُدمج موظفو ZPAS ومساعدوها في التنفيذ في عمليات منشأة المشتري؛ ولا يحق للمشتري إصدار تعليمات إلى هؤلاء الأشخاص. ويتم التنسيق الفني حصريًا عبر أشخاص التواصل المسمَّين.